در خبرها خواندم كه مجمع تشخيص مصلحت نوع مديريت نظام بر صندوق ذخيره ارزي را دچار تغيير خواهد ساخت .بطوريكه دولت با اتكا بر آن نتواند سياست هاي نادرست اقتصادي را توجيه سازد و بر پاسخگو تر كردن  آن بيافزايد.به عبارت ديگر برداشت از صندوق با مكانيزم اداري خاص و با موافقت مراجع مشخص قانوني و حكومتي خواهد بود. حقيقت آنست كه جبران كاستيهاي تصميم سازي دولتها در ايران با ابزار نفتي به سنت هميشگي تبديل شده است .اقدام مجمع تشخيص در نگاه خرد امري پسنديده در حوزه اقتصاد و در نگاه كلان خواسته يا ناخواسته در راستاي تحكيم سازوكارهاي دموكراتيك خواهد بود.