ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:

1-   آزادسازی یارانه‌ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتاْ حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت "ریالی" محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.

2-  در مرحله بعدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دست‌مزد افزایش خواهد یافت و مجدداً قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.

قطعاً تورم مضراتی دارد ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دست‌مزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه­گذاری بروز می‌کند. لذا اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس اندازها و دست‌مزدها هم به همان نسبت دوبرابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.

به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دست‌مزدها و پس اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.

 در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیر خلاص به بسیاری از صنایع داخلی خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه های تمام شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بی‌کاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری (موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم - با فرض آن‌که اساساً دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد - در این بین چندان راه‌گشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقاً تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلن پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتاً به صورت قاچاق وارد می‌شوند و لذا نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد.  بی‌شک بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیش‌تر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.

و آخر جمله آنكه اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه‌ داشته شود بخش مهمی از جا به جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود می‌آید مستقیماً به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارایی‌هایی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم های دورقمی داخلی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است با این همه این نرخ هم‌چنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی شده و لذا شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیش‌تر و بیش‌تر شده است.  اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.

تشکل‌های صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم همراه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آن‌را تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر می‌رسد سیاست بهینه آن باشد که  در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تصعیف نشود.

 *متن حاضر خلاصه شده مقاله ای است به همین نام از حامد قدوسی و محمد مروتی به نقل از سایت رستاک

خيلي وقت است كه ننوشته ام.نه بخاطر نبودن سوژه كه سوژه ها آنقدر بود كه هر روز مي نوشتم.شايد به اين دليل كه آرزوها و افقهاي بسياري چون خود را دست نايافتني ميديدم.ديگر تعلقات اجتماعي ام رنگ هميشگي را ندارد .به نظر ميرسد تا اطلاع ثانوي همچنان در لك باشم.گفتم وبلاگ را هم تعطيل كنم اما دلم نيامد.در اين چند ماه و حوادثي كه گذشت و همه ميدانيم ديگر تحليل فايده اي ندارد.پس سياست را تا اطلاع ثانوي به اهلش (اگر اهلي باقي مانده باشد)مي سپارم.در اين چند ماه اتفاق خاصي هم در زندگي فردي ام رخ نداد جز آنكه در كارشناسي ارشد اقتصاد (گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي در دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مركزي)پذيرفته شدم و البته کار با پایگاه خبری آفتاب نیوز یا آفتاب ایران فعلی را رها کردم.از دوستان هم بي خبر نبودم .هرچند انگار انها هم بيحالند و كمتر حال هم را مي پرسند .اما تقريبا هرروز وبلاگهاي دوستان را چك كردم و اگر نظر ندادم دليلي بر نخواندن نبود .اكنون دوباره سعي بر آمدن دارم شايد فعلا تاملات اقتصادي ام را در وبلاگ بنويسم.نه بخاطر اينكه خود را صاحب نظر ميدانم بلكه براي اينكه تكرارش را به دليل اهميت لازم مي شمارم.

اين روزها نقل همه محافل اقتصادي لايحه هدفمند سازي يارانه هاست .لايحه اي كه بسياري از اقتصاد دانان تورم افزون تر را از بديهي ترين اثراتش مي دانند.ازنظر عده اي ديگر، اين لايحه بيشتر آزاد سازي قيمت است چراكه در آن تعهدات دولت مثل گسترش بيمه هاي اجتماعي(بويژه بيكاري)نسيه است و تعهدات ملت مثل پرداخت حق آب و برق و گاز بيشتر نقد ،ضمن آنكه كالايي قيمتش آزاد مي شود كه سودش به دولت مي رسد نه كالايي مثل اتومبيل كه در صورت آزاد سازي قيمت، بايد به نصف بهاي فعلي فروخته شود.خلاصه آنكه آزاد سازي زماني معنا دارد كه همه جانبه باشد يعني نرخ بهره بانكي ، نرخ ارز ،تعرفه گمركي و قوانين مالياتي را نيز شامل شود.

لذا در شرايط فعلي ظاهرا اولين پيش بيني هاي اقتصاد دانان براي سال آينده تورم بيشتر آن هم از نوع ركودي و بيكاري افزون تر و نرخ رشد اقتصادي تقريباً با ثبات است.

                                                                            انشاء الله كه اينطور نباشد