مهندس مظاهري رئيس كل بانك مركزي چند روز پيش در گفتگوي خبري شبكه دوم سيما حاضر شد و به تشريح سياستهاي پولي كشور پرداخت.در اين بين ايشان به آماري اشاره كرد كه مي تواند علت العلل بيماري مضاعف اقتصاد ايران در دو سال اخير باشد.بر طبق اين آمار ميزان نقدينگي ورودي به فضاي اقتصاد كشور از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۸۴ حدود ۷۰ هزار ميليارد ريال بوده است اين در حالي است كه حجم نقدينگي وارده از سوي دولت در دو سال اخير (۸۴ تا ۸۶) بالغ بر ۱۴۲ هزار ميليارد ريال است.بديهي است اين حجم نقدينگي كه حاصل از افزايش قيمت نفت و تبديل مستقيم آن به ريال از سوي دولت است چنانچه به يك اقتصاد ناكارامد تزريق شود علاوه بر اينكه به بخشهاي توليدي و ايجاد اشتغال كمك نمي كند بلكه باري بر دوش شهرونداني خواهد بود كه بي توجه به نرخ  تورم اعلامي بانك مركزي(۱۴ درصد )تورمي در حدود ۲۷ درصد را بر دوش مي كشند .

اتخاذ سياستهاي انبساطي اقتصادي ،تحقق رشد اقتصادي ۶/۵ درصد و درنتيجه كمتر از سند چشم انداز (۸ درصد) ،كاهش دستوري نرخ سود بانكي،محدوديتهاي واردات مواد اوليه استراتژيك به دليل تشنج زايي در عرصه بين الملل وبسياري از عوامل ريز و درشت ديگر باعث ايجاد شرايطي شده اند كه درآمد حاصل از نفت به جاي آنكه موتور محرك اقتصاد توليدي باشد بر طبل مصرف بكوبد و تورم زايي كند .

چاره انديشي دولت و توجه به اخطار هاي اقتصاد دانان كه در ۲ سال اخير به طور ويژه تداوم داشته است هرچند امروز در كاهش ميزان افزايش سالانه حقوق كارمندان و كارگران و توزيع اوراق مشاركت تبلور يافته است اما اعتراف تلويحي به اين نكته است كه نظام اداره كشور بايد عالمانه باشد و با شعار ، وعده وسياستهاي كوتاه مدت نمي توان بيماريهاي اقتصاد ايران را درمان كرد