تبليغاتX
< اتاق 341
ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج و تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نود و پنج‌درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي‌گردد.

ب - ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره - جهت تشويق سرمايه‌گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي- پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر متر مكعب حداكثر(065/0) قيمت سبد صادراتي در مبداء خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌گردد.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد (1%) به بازده نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج‌سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنين تلفات شبكه‌هاي ‌انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14%) كاهش يابد.

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه‌بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره 1- درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است، با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف، قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند. شركت‌هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايد و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره 2- قيمت حامل‌هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي‌گردد.

تبصره 3- قيمت‌هاي سال پايه اجراي اين قانون به گونه‌اي تعيين گردد كه براي مدت يك‌سال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست‌هزار ميليارد ريال درآمد به‌دست آيد.

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل‌ها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه به‌تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مكلف‌است قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.

تبصره 2- تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي و نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك‌هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست‌هاي تشويقي) تعيين مي‌گردد.

ماده 4- دولت موظف است به ‌تدريج و تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد.

تبصره - يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده 5(الحاقي كميسيون)- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد.

تبصره- سرانه يارانه نان، روستائيان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب ‌پذير در ساير شهرها به تشخيص دو ماده 6(الحاقي كميسيون)- دولت موظف است سياست‌هاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحد‌هاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آن‌ها با مشكل مواجه‌مي‌شود اتخاذ نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه‌هاي‌ ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

حداقل پنجاه درصد (50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف - يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1- گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب الاعلاج.

2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

تبصره 1- آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده حداكثر، سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي اموراقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين ‌اجتماعي و معاونت‌ برنامه‌ريزي و نظارت ‌راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- دولت مي‌تواند حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي‌شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه‌ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده‌اند مجاز است.

ماده 8- دولت مكلف است سي درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذي‌ربط معرفي مي‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشي از زيان شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهداري‌ها ناشي از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذكور.

هـ- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و- حمايت از توليد نان صنعتي.

ز- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت ‌و آمد‌هاي غير ضرور.

تبصره- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت‌هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 9- (الحاقي كميسيون)- منابع موضوع مواد (8) و (9) اين قانون اعم از كمك‌ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دريافت كمكها و يارانه‌هاي موضوع مواد (8) و (9) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي‌‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آورد.

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه‌ها و كمك‌هاي موضوع مواد (8) و (9) محق بدانند مي‌توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين‌نامه اجرائي اين ماده پيش‌بيني مي‌شود ارائه نمايند.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء ين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه ي و تملك دارائيهاي سرمايه‌ي هزينه كند.

ماده12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجري ين قانون را به حساب خاصي بنام هدفمند سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند. صددرصد(100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (8) و (9) و (12) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره 2- كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك‌هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم ين تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش‌ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نماید.

ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود.

ماده 14- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 15-نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه ظرف مدت يك ماه كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با استفاده از منابع، (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت‌هاي موجود تاسيس نمايد.


ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی 1388ساعت 8:46  توسط عباس شفیعی  | 

بيانيه روز گذشته مير حسين موسوي حاوي نكات ارزشمندي است كه بيش از پيش جايگاه مهم وي را در عرصه سياسي ايران نمايان مي سازد.برخي از اين نكات كه در نظر من حائز اهميت اند بدين شرح است:

1-     مير حسين  موسوي شرط گذار از شرايط فعلي را پذيرش بحران مي داند.

2-     موسوي نقش خود رادر جريان سبز همچون ساير افراد ملت تلقي كرده و بر اجتماعي بودن آن تاكيد مي ورزد.

3-     مهندس موسوي ناكارآمدي حاكميت را بزرگترين نقص برمي شمرد و حركت جريان سبز را در چارچوب قانون اساسي و براي حل اين مشكلات بيان مي دارد.

4-     مير حسين موسوي با رد ارتباط جنبش سبز با گروهكها و نظام هاي بين المللي ملي بودن و ترجيح منافع ملي را اساس اهداف اين جريان مي داند.

5-     موسوي حركتهاي افراطي را نفي كرده و مردم را به مسير اصلاحات متوجه مي سازد.

6-     مير حسين خواسته هاي جنبش سبز را در انتخابات آزاد ، آزادي مطبوعات ،آزادي احزاب و پذيرش حقوق اپوزوسيون ،حاكميت قانون و پاسخگويي حاكميت در برابر ملت و احترام به اقشار ملت حتي معترضين وآزادي زندانيان سياسي متمركز ساخته و البته در نقش يك سياستمدار باتجربه تحقق اين روند را گام به گام مي داند.

7-     موسوي تلويحا ً از حق خود در مطالبه ابهام زدايي از چگونگي نتايج انتخابات گذشته وبا اين كار يك فرصت در اختيار حاكميت قرار داده است.

8-     موسوي با اعلام آمادگي براي فداكردن جان خود در اين راه ضمن برهم زدن سناريوي  دستگيري  روحيه مقاومت و ايستادگي را در جريان سبز صد چندان مي سازد.

 

اميد آنكه اين پيشنهادهاي وحدت بخش كه بويژه در بند5و7 براي حاكميت يك فرصت تلقي مي شود راه را براي بازگشت ايران به آرامش با حاكميت قانون و تعهد به قانون اساسي فراهم سازد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی 1388ساعت 8:20  توسط عباس شفیعی  | 

دوستان عزيز

در روز جمعه ۲۷ آذر چهارمين مجمع عمومي دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق در دانشگاه برگزار مي شود لطفا براي ثبت نام و هماهنگي به شماره ۷۳۹۳۲۱۸۰ تماس بگيريد

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 15:52  توسط عباس شفیعی  | 

ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:

1-   آزادسازی یارانه‌ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتاْ حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت "ریالی" محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.

2-  در مرحله بعدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دست‌مزد افزایش خواهد یافت و مجدداً قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.

قطعاً تورم مضراتی دارد ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دست‌مزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه­گذاری بروز می‌کند. لذا اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس اندازها و دست‌مزدها هم به همان نسبت دوبرابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.

به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دست‌مزدها و پس اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.

 در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیر خلاص به بسیاری از صنایع داخلی خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه های تمام شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بی‌کاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری (موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم - با فرض آن‌که اساساً دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد - در این بین چندان راه‌گشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقاً تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلن پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتاً به صورت قاچاق وارد می‌شوند و لذا نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد.  بی‌شک بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیش‌تر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.

و آخر جمله آنكه اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه‌ داشته شود بخش مهمی از جا به جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود می‌آید مستقیماً به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارایی‌هایی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم های دورقمی داخلی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است با این همه این نرخ هم‌چنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی شده و لذا شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیش‌تر و بیش‌تر شده است.  اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.

تشکل‌های صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم همراه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آن‌را تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر می‌رسد سیاست بهینه آن باشد که  در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تصعیف نشود.

 *متن حاضر خلاصه شده مقاله ای است به همین نام از حامد قدوسی و محمد مروتی به نقل از سایت رستاک

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 8:45  توسط عباس شفیعی  | 

خيلي وقت است كه ننوشته ام.نه بخاطر نبودن سوژه كه سوژه ها آنقدر بود كه هر روز مي نوشتم.شايد به اين دليل كه آرزوها و افقهاي بسياري چون خود را دست نايافتني ميديدم.ديگر تعلقات اجتماعي ام رنگ هميشگي را ندارد .به نظر ميرسد تا اطلاع ثانوي همچنان در لك باشم.گفتم وبلاگ را هم تعطيل كنم اما دلم نيامد.در اين چند ماه و حوادثي كه گذشت و همه ميدانيم ديگر تحليل فايده اي ندارد.پس سياست را تا اطلاع ثانوي به اهلش (اگر اهلي باقي مانده باشد)مي سپارم.در اين چند ماه اتفاق خاصي هم در زندگي فردي ام رخ نداد جز آنكه در كارشناسي ارشد اقتصاد (گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي در دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مركزي)پذيرفته شدم و البته کار با پایگاه خبری آفتاب نیوز یا آفتاب ایران فعلی را رها کردم.از دوستان هم بي خبر نبودم .هرچند انگار انها هم بيحالند و كمتر حال هم را مي پرسند .اما تقريبا هرروز وبلاگهاي دوستان را چك كردم و اگر نظر ندادم دليلي بر نخواندن نبود .اكنون دوباره سعي بر آمدن دارم شايد فعلا تاملات اقتصادي ام را در وبلاگ بنويسم.نه بخاطر اينكه خود را صاحب نظر ميدانم بلكه براي اينكه تكرارش را به دليل اهميت لازم مي شمارم.

اين روزها نقل همه محافل اقتصادي لايحه هدفمند سازي يارانه هاست .لايحه اي كه بسياري از اقتصاد دانان تورم افزون تر را از بديهي ترين اثراتش مي دانند.ازنظر عده اي ديگر، اين لايحه بيشتر آزاد سازي قيمت است چراكه در آن تعهدات دولت مثل گسترش بيمه هاي اجتماعي(بويژه بيكاري)نسيه است و تعهدات ملت مثل پرداخت حق آب و برق و گاز بيشتر نقد ،ضمن آنكه كالايي قيمتش آزاد مي شود كه سودش به دولت مي رسد نه كالايي مثل اتومبيل كه در صورت آزاد سازي قيمت، بايد به نصف بهاي فعلي فروخته شود.خلاصه آنكه آزاد سازي زماني معنا دارد كه همه جانبه باشد يعني نرخ بهره بانكي ، نرخ ارز ،تعرفه گمركي و قوانين مالياتي را نيز شامل شود.

لذا در شرايط فعلي ظاهرا اولين پيش بيني هاي اقتصاد دانان براي سال آينده تورم بيشتر آن هم از نوع ركودي و بيكاري افزون تر و نرخ رشد اقتصادي تقريباً با ثبات است.

                                                                            انشاء الله كه اينطور نباشد

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آبان 1388ساعت 15:38  توسط عباس شفیعی  | 

 

 

عيد سعيد فطر مبارك و طاعاتتان قبول درگاه احديت باد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 9:22  توسط عباس شفیعی  | 

مطلب دوست عزيزم جلال در وبلاگش از قشنگترين مطالبي بود كه در ماههاي اخير در فضاي مجازي خواندم.

رياكاري و چاپلوسي هنگامي كه به تزويج هم درآيند واقعاً ويرانگرند.در جامعه ما كه ابهام در كلام و عدم شفافيت مفاهيم از مهمترين ويژگي هاي آن است راه براي امثال چنين افرادي بسيار مهيا است.اينكه انسان در نوع انديشه ورزي اش و يا نوع عمل سياسي اش آزاد باشد از بديهيات است اما چنين چرخشي فارغ از اينكه به راست يا به چپ باشد خبر از رياكاري و تملق پيشگي بي مانندي ميدهد كه آه را از نهاد برمي آورد.

ناگفته نماند كه يكي از علتهاي بروز چنين رفتارهايي در عرصه سياست نگاه مطلق گرايانه مديران و حتي جامعه ماست.وقتي سيستم يا حتي تك تك شهروندان ايراني بر اساس ديدگاه صفر و يك به محيطشان بنگرند و افراد را به دوستان مطلق و دشمنان مطلق تقسيم بندي كنند زمينه چنين ناهنجاريهاي فراهم تر خواهد شد.

اميدوارم اگر روزي دولت دوباره تغيير كند اين دوست عزيزمان باز هوس تغيير عقيده و عمل به سرش نزند.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین 1388ساعت 15:1  توسط عباس شفیعی  | 

سال به اخر آمد.دغدغه ها پاياني ندارد .پيشاپيش ميلاد پيامبر اسلام (ص) و فرارسيدن نوروز ۱۳۸۸ را به همه تبريك مي گويم.سال آينده سال سرنوشت سازي براي آينده سياسي و اقتصادي ايران است. در ماههاي اخير حوادث زيادي در عرصه انتخابات رياست جمهوري رخ داده است كه مجالي براي تحليل آنها دست نداد اميدوارم در اولين يادداشت هاي سال آينده به بررسي اين موضوع بپردازم.

ضمن آنكه اميدوارم با انتخاباتي تر شدن شرايط تركيب نامزدهاي اصولگرا و اصلاح طلب نيز ثبات بيشتري بيابد.

سال تان خوش و نوروزتان دلپذير!

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 15:45  توسط عباس شفیعی  | 

خدا به خير كند.لايحه بودجه تقديم مجلس شد ظاهرا مواد ۹ و ۱۳ آن در مورد حذف يارانه سوخت و عدم افزايش حقوق كارمندان و كارگران در ابتداي سال بسيار خبرساز شده است .اگر به اينها بخشهايي از طرح تحول مبني بر اختصاص يارانه به تنها چهل و پنج درصد خانوارهاي شهري را اضافه كنيد به نظر مي رسد سالي سخت در پيش داريم.

از طرف ديگر در حالي كه اوباما روندي متفاوت را در قبال ايران درپيش گرفته است سكوت دستگاه ديپلماسي حكايت از يك فرصت سوزي ديگر دارد .به نظر مي رسد در حالي كه پرونده هسته اي به عنوان اساسي ترين مشكل كشور روند توسعه را دچار اختلال ساخته است .اهتمام به حل موضوع از طريق فعال نمودن دستگاه ديپلماسي نقش مهمي در بهبود شرايط و اميد دوباره به آينده كشور خواهد داشت.

انتخابات هم شده قوز بالا قوز! نه خاتمي و نه موسوي ظاهرا قصد پايان بازي را ندارند هرچند در شرايط فعلي دغدغه داشتن شان خيلي هم غير عاقلانه نيست .اميدوارم يكي هم اين آشيخ مهدي را بگيرد كه ديگر در اين شرايط وجود چند كانديدا در جبهه اصلاحات معركه است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن 1387ساعت 9:14  توسط عباس شفیعی  | 

به اين ميگن ماه !

آذر ماه امسال دو تا از عزيزترين و البته بامزه ترين دوستام دوماد ميشن.

۱- مصطفي طاعتي مقدم عرباني اصل هندخاله

۲- علي عباسي نالكياشري معروف به تنظيم فاصله

عميقاً و حقيقاً از اين رخداد ميمون و مبارك خوشحالم .بويژه اينكه در هردو عروسي هم دعوت دارم.

همسر مكرمه مصطفي ظاهراً اهل گرگانه و همسر محترمه علي هم لنگروديه.عروسي علي عيد قربانه و عروسي مصطفي عيد غدير.

عروسي مصطفي تو رشته و عروسي علي هم در لنگرود برگزار ميشه.از صميم قلب آرزومند شادكامي و خوشبختي براشون هستم و اميدوارم بقيه دوستان دانشگاه كه هنوز مجرد موندن ديگه بجنبن چون يواش يواش داره دير ميشه. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آبان 1387ساعت 14:52  توسط عباس شفیعی  | 

اوضاع ظاهراً قمر در عقربه !نفت شده ۶۰ دلار ! دلار شده ۱۰۰۰ تومن ! شاخص بورس يهو افتاده پايين !كردان آماده استيضاح شده! استيضاح وزير كشاورزي هم اعلام وصول شده !

خاتمي هم مياد و هم نمياد !كروبي داره خاطرات دوران اصلاحات رو مرور ميكنه ! عبدالله نوري رفته تعطيلات ! ميرحسين داره نقاشي ميكشه !

قاليباف رفته توكيو! روحاني همين دوروبراست!لاريجاني مسافرته!

ولي..............................

ظاهراً فقط احمدي نژاد بيداره و هيچ گونه كسالتي نداره .تازه معلوم شده رايش تو انتخابات ۸۴  چهار ميليون بيشتر بوده و ما خبر نداشتيم.

آخه خداييش اينم شد مملكت!

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آبان 1387ساعت 14:43  توسط عباس شفیعی  | 

شب گذشته مهمان افطاري دكتر حسن روحاني بودم .به روال همه افطاري هاي سياسي جمعي از سياسيون حضور داشتند ودر پايان مراسم افطار هم دكتر روحاني سخنراني كرد .تا به حال او را اينقدر صريح الهجه نديده بودم .عمده سخنانش پيرامون اين نكته بود كه اگر دولت فعلي صالح هم باشد قطعاً افرادي صالح تر نيز هستند كه كشور را مي توانند يا مي توانستند بهتر اداره كنند تا امروز شاهد تورم ۲۷ درصدي و از دست رفتن همه فرصتهاي استثنايي كه در اختيار اين دولت بود نباشيم.اين فرصتها از سوي ايشان به سه محور تقسيم ميشد:

۱-در آمد نفت :نفت ۱۲۰ دلاري براي كشور يك فرصت بود چراكه با وجود بسته شدن برنامه چهارم با نفت ۲۰ دلاري دولت حتي موفق به رسيدن به همان افقها نيز نشده است چه برسد به دستاوردهايي كه با افزايش قيمت نفت قابل تحقق بود .ضمن آنكه حساب ذخيره ارزي نيز به جاي تجمع اين درآمدها خالي است وموجودي آن صرف واردات كالاي مصرفي مثل ميوه و... شده است.اين در حالي است كه اكنون ذخاير ارزي عربستان ۸۷۰ ميليارد دلار و كويت ۳۵۰ ميليارد دلار است.

۲- ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴: اين قانون آرزوي همه دولتها بود وهمه ابلاغ آن را زمينه ساز تحولات اقتصادي كشور مي دانستند ولي اكنون دولت  به جاي خصوصي سازي اقتصاد دولتي راتبديل به شبه دولتي مي كند .مثلا سهام يك شركت دولتي توسط سرمايه گذاري تامين اجتماعي خريداري ميشود!

۳- افول جايگاه آمريكا در جهان به خاطر درگيريهاي عراق ،افغانستان و نيز مسائل اقتصادي داخلي:دكتر روحاني اين فرصت را بهترين شرايط براي حل پرونده هسته اي و جلوگيري از صدور قطعنامه عليه ايران دانست و افزود كه دولت به جاي استفاده از اين فرصت با اتخاذ سياستهاي غلط در عرصه ديپلماسي عزت ايرانيان را خدشه دار كرده است و كار را به جايي رسانده كه ايراني حتي در كشوري مثل دبي(ونه اروپا) نتواند سرراست كند و همواره تحقير شود.

البته ايشان قضيه اخير روسيه و آمريكا بر سر گرجستان را فرصتي مهم دانستند كه ميتواند مورد بهره برداري ايران واقع شود و ابراز اميدواري كردند كه دولت لااقل اينبار فرصت سوزي نكند.

روحاني مدتي است كه فعالتر شده و در برخي محافل احتمال نامزدي اش در انتخابات ۸۸ شنيده مي شود.هرچند ظاهرا او آمدنش را منوط به زماني كرده كه خاتمي نامزد نباشد .از جمله اخباري كه ديشب مبادله مي شد اعلام عدم كانديداتوري خاتمي بود كه ظاهرا در توافق با كروبي حاصل شده است .ظاهرا خاتمي پيروزي احتمالي احمدي نژاد به هر دليل و روش را پيروزي او بر دو رئيس جمهور خوانده و عنوان كرده است كه در اين صورت انتخابات در ايران به پايان خواهد رسيد و اصلاحات خواهد مرد .از ديگر خبرهاي ديشب همچنين تلاش خاتمي براي متقاعد كردن مشاركت براي توافق روي كروبي بود .

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1387ساعت 8:38  توسط عباس شفیعی  | 

در ميان كشورهاي جهان ،جامعه و حكومت تركيه هميشه سوژه مورد علاقه من براي مطالعه است .غالباً اخبار اين كشور را دنبال مي كنم و حركت گام به گام آن به سوي دموكراسي را مي ستايم.

خوشبختانه راي دادگاه قانون اساسي تركيه مانع از آن شد كه اين تجربه موفق در يك كشور اسلامي به خاموشي بگرايد.از ميان ۱۱ قاضي دادگاه ۶ قاضي راي عليه حزب عدالت و توسعه دادند حال آنكه حداقل راي براي انحلال حزب ۷ راي بود.والبته آخر اين جدال به اخطار به حزب عدالت و توسعه براي پايبندي بيشتر به اصول لائيسيته منجر شد.

جامعه تركيه در لايه هاي دروني خود به دين علاقه مند است و اين هنر اردوغان و گل است كه به جاي هدايت اين انرژي به سوي اهداف راديكال (همچون تجربه اربكان) تركيه را به سوي تحقق نوعي از حكومت پيش مي برند كه همگان در آن آزاد باشند .بديهي است كه چنين هدفي مورد اقبال همه مردم وجامعه جهاني واقع خواهد شد و توسعه همه جانبه تركيه را آنگونه كه شاهديم به بار خواهد آورد .

تجربه تركيه درس بزرگ ديگري نيز براي ملتها دارد وآن صبر و اعتقاد و التزام به حركت گام به گام براي رسيدن به دموكراسي وپرهيز از خواسته هاي صفر ويكي است. 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مرداد 1387ساعت 8:54  توسط عباس شفیعی  | 

هنوز خيلي به شروع انتخابات رياست جمهوري دهم مانده است .ولي ظاهراً عزم خيلي ها براي فتح دولت از حالا جزم است از احمدي نژاد و خاتمي بگيريد تا روحاني و ولايتي و عارف وكروبي .

با وجود همه تلاشها كه براي تغيير دولت صورت مي گيرد شخصاً براين تحليلم كه وضع راي محمود احمدي نژاد قابل قبول است و اين نكته اي است كه گروههاي اصلاح طلب نبايد از آن غافل شوند .آمدن و يا نيامدن خاتمي هم سوال اصلي گفتگوهاي سياسي اين روزها شده است .هرچند امكان راي آوري وي بسيار قابل توجه است اما سوال بسياري از محافل پيرامون كارامدي حضور وي دراين شرايط براي حل مشكلات كشور پر بيراهه نيست.

به هر حال ريسك حضور خاتمي نيز با توجه به تجربه هاشمي از نگاه تحليلگران مورد توجه واقع شده است.راستي شما چه نظري داريد؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم تیر 1387ساعت 8:50  توسط عباس شفیعی  | 

در خبرها خواندم كه مجمع تشخيص مصلحت نوع مديريت نظام بر صندوق ذخيره ارزي را دچار تغيير خواهد ساخت .بطوريكه دولت با اتكا بر آن نتواند سياست هاي نادرست اقتصادي را توجيه سازد و بر پاسخگو تر كردن  آن بيافزايد.به عبارت ديگر برداشت از صندوق با مكانيزم اداري خاص و با موافقت مراجع مشخص قانوني و حكومتي خواهد بود. حقيقت آنست كه جبران كاستيهاي تصميم سازي دولتها در ايران با ابزار نفتي به سنت هميشگي تبديل شده است .اقدام مجمع تشخيص در نگاه خرد امري پسنديده در حوزه اقتصاد و در نگاه كلان خواسته يا ناخواسته در راستاي تحكيم سازوكارهاي دموكراتيك خواهد بود.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1387ساعت 8:46  توسط عباس شفیعی  | 

رضا رشيد پور و برنامه اش كم كم جذاب شده است.در برنامه ديشب كه به گفتگو با محمد هاشمي اختصاص داشت ،ميهمان برنامه در پاسخ به سوال رشيدپور مذاكره حزب كارگزاران با محمد باقر قاليباف را براي انتخابات رياست جمهوري آينده تكذيب نكرد.اگر اين پاسخ را در كنار خبر سايت هوادار دولت مبني بر مذاكره بهزاد نبوي با قاليباف قرار دهيم به نظر مي رسد كه در اردوي اصلاح طلبان تحولاتي در حال شكل گيري است.بدون آنكه فعلاًدر تحليل اين فرآيند موضعگيري كنم(امري كه در آينده حتماً به آن خواهم پرداخت)اما ظاهراً تحقق خواسته هاي حداقلي با اجماع حداكثري حول يك كانديداي با پتانسيل راي بالا از سوي اصلاح طلبان دنبال مي شود.ضمن آنكه تحقق اين فرآيندهرچه بيشتر اصلاح طلبان را به سوي عملگرايي سوق خواهد داد.تا ببينيم كه چه پيش آيد؟!

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم خرداد 1387ساعت 9:15  توسط عباس شفیعی  | 

سالهاست كه ايران را كشور امام زمان مي خوانند .اما اينكه گفته شودايشان كشور را مديريت مي كنند مطلب تازه اي بود كه چندي پيش رياست محترم جمهوري در سخنراني خود مطرح فرمودند.مطلبي كه واكنشهاي بسياري را در محافل سياسي در پي داشت .كاري به نقد سخنان و نيات گوينده ندارم .در مورد اثرات چنين سخناني هم سخن گفتن بيهوده است كه البته كار به جايي رسيده آيت الله مهدوي كني هم دادش در آمده و به اين نوع اظهار نظرها و نوشتن كارنامه بد و غير قابل دفاع دولت به پاي امام زمان اعتراض كرده است . اما خودمانيم ! اينكه كشوري با اينهمه در آمد ودرعين حال اين همه مشكلات ريز و درشت اقتصادي الحمدلله پابرجاست ودچار عارضه مهمي از لحاظ امنيتي نشده واقعاً جز با فريادرسي امام زمان محقق نشده است !

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1387ساعت 9:6  توسط عباس شفیعی  | 

گريه هاي دانش جعفري وزير بركنار شده اقتصاد در مراسم توديعش بسيار ديدني بود.

راستش تا پيش از اين با خود مي انديشيدم كه فردي كه دانش آموخته اقتصاداست چگونه مي تواند بديهي ترين اصول علم اقتصاد را زير پا بگذارد؟

راستش من با اين آشنايي دست و پا شكسته ام با اقتصاد مي دانم كه اثر رشد نقدينگي بر تورم چيست؟

يا اگر رشد بازدهي سرمايه گذاري در بورس يا صنعت كم مي شود بديهي است كه اين نقدينگي بايد از جاي ديگر سر در بياورد كه آن هم بخش مسكن است.

دانش جعفري از خيلي حقايق پرده برداشت .و خيلي رازها را برملا كرد .وقتي رشد قيمت مسكن را درسه سال اخير دنبال مي كنم مي بينم كه حدوداً ۵/۳ برابر شده است . هر كسي مي تواند آنطور كه مي خواهد بيانديشد ولي من از گناه آناني كه با تصميمات نابخردانه خود مسبب اين فجايعند نمي گذرم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387ساعت 9:9  توسط عباس شفیعی  | 

فناوري هسته اي چيز بسيار خوبي است.هم براي توسعه صنعت و هم پزشكي و هم براي توليد انرژي .

ديشب جشن روز ملي فناوري هسته اي  برگزار شد و البته بدون آنكه كوچكترين يادي از زحمات دولتهاي گذشته از موسوي تا خاتمي شده باشد.

ديشب كلي احساس غرور كرديم كه الحمدلله چقدر پيشرفت كرديم و با كوشش متخصصان  كشورمان به دستاورد هاي چشمگيري در صنعت هسته اي دست يافته ايم.اما ناخود آگاه اين فكر كامم را تلخ كرد كه ما كه اينقدر تواناييم و مي توانيم چرا  هنوز در اداره اقتصادمان ناكاميم .چرا تورممان دو رقمي است؟ چرا درآمد سرانه مان چنگي به دل نمي زند؟چرا صادراتمان(غير نفتي) در مقابل وارداتمان ناچيز است ؟چرا هنوز در اداره بخردانه كشور مي لنگيم .در جستجوي پاسخ به اين سوالات بودم واين آرزو كه شايد روزي با موفقيت متخصصان كشورمان روزي را به نام شكوفايي اقتصاد ملي جشن بگيريم!

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387ساعت 8:54  توسط عباس شفیعی  | 

بوی باران،بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپيد
برگهای سبز بيد
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک ميرسد اينک بهار

خوش به حال روزگار

 

 

در سايه مهر يزدان و در آستانه نوروز باستاني روزهايي خوش وسالي قرين سلامت و بهروزي براي همه دوستان آرزومندم.

حوادث بسياري در سال 86 بر ما گذشت و حوادث بسياري در كمينند .خوشي ها و ناكامي ها طبيعت زندگي اند و مجرايي تا از آن طريق محبت وعشق آزموده شود.خداوندگار را مي خوانيم تا قلبهايمان را به نيكوترين حالها متحول گرداند.اميد آنكه سال نو،سالي آرام وكم دغدغه براي ايران و ايراني باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386ساعت 8:27  توسط عباس شفیعی  |